أكدت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 أنه "لم يتم توقيف أيٍّ من مكاتب تعليم السوق خلافاً لما تمّ تداوله في الاعلام، وإنما تمّ الاستماع إلى عدد منهم خلال التحقيق".
وفي بيان لها، قالت النقابة: "يعود هذا اللغط الذي طال المهنة إلى استخدام عبارات تشير إلى "رخص ودفاتر" السوق على أبواب محلات تقوم بأعمال وساطة وليس لها صفة قانونية ومرخّصة للعمل في مهنة تعليم السوق".
وشكرت "توجّه المسؤولين لتنفيذ قانون السير في موضوع طلب مستند "إفادة تعليم سوق" ومباشرة الامتحانات الخاصة بالسيارات العاملة على فيتاس أوتوماتيكي كما نصّ عليها القانون بعد انتظار أكثر من عشر سنوات".
وأملت النقابة "أن يكون تنظيم هذه الامتحانات بشكل يتناسب مع المعايير الدولية ومنها اتفاقية جنيف التي تعمل الدولة اللبنانية ضمن إطارها من أجل المحافظة على الاعتراف بصلاحية رخصة السوق اللبنانية".
وقالت: "إنَّ تركيز الإعلام والتحقيق على الرشاوى والفساد يحجب ترهّل النظام الاداري الذي صُمّم منذ أكثر من نصف قرن ليخدم أقل من نصف عدد السكان الحالي، ويختصر رحلة انتقال مصلحة تسجيل السيارات والآليات من وزارة الأشغال العامة (وزارة النافعة في الدولة العثمانية) إلى وزارة الداخلية ومن ثم إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. فالجهود المبذولة في مصلحة تسجيل السيارات تصطدم بعدم وجود تفاصيل تشغيل مكتوبة وهي تعتمد على خبرة وذاكرة الموظفين دون أن تستنفذ إمكانيات المكننة فتزايد البطء في انجاز بعض المعاملات حيث يستخدم الكومبيوتر كآلة طابعة بما يشبه استخدام البراد كخزانة.
وفي الختام، طلبت النقابة من الجهات المختصة ملاحقة منتحلي صفة تعليم السوق، وتنتظر مع هيئة مصلحة تسجيل السيارات والآليات أن يُصدِر وزير الداخلية والبلديات قرار تسمية لجان امتحان السوق العملي وقرار امتحان السوق العملي لاعتماد الامتحان على السيارات الاوتوماتيكية. موضحة أنَّ الاختلاف بين الفيتاسين العادي والأوتوماتيكي ينحصر في حاجة السائق إلى مهارة "تعدّد المهام"، وهذا النقص في قدرة المرشحين لامتحان السوق ينسجم مع الرفاهية التي أصبحت متاحة لجميع الناس لا سيّما أننا دخلنا عصر السيارة الكهربائية