نقل موقع ليبانون ديبايت عن رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، تأكيدها أنّه "لن نسمح بالوصول إلى طريق مسدود بشأن قضيتنا، ولكن كان لدينا القليل من الأمل واليوم إنطفأ من بعد اللجنة التي شُكّلت من أجل دراسة إقتراحنا لناحية إعادة توزيع الزيادات على الرواتب".
وقالت نصر: "نحن اعترضنا عند رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لأنّه تم إعطاء 4 رواتب للجميع، مما يعني أنهم أعطوا 4 رواتب لموظف الإدارة العامة الذي متوسط رواتبه مليونين ليرة وأعطوا 4 رواتب للذي يتقاضى 30 أو40 أو 50 أو حتى 100 مليون لكن طبعًا هم حددوا كحد أقصى 50 مليون، وجميعهم ليسوا موجودين في الإدارة العامة، فأعلى راتب في الإدارة العامة الذي هو راتب المدير أي بحدود الـ 6 ملايين ليرة كحد أقصى، وجميع هذه الرواتب التي نسميها فلكية موجودة في المؤسسات العامة الاستثمارية وغيرها".
وأضافت: "في حصلية الرواتب التي حصلت في الأربع رواتب يكون متوسط الرواتب مليونين وهذه الزيادة التي أتت 8 ملايين إذا جُمعت مع الثلاث رواتب السابقين وتم حسم المحسومات التي بالطبع زادت أضعافًا وتم قسمتها على سعر صيرفة الحالي تكون زيادتهم على موظف الإدارة العامة ما يقارب الـ46 دولار على أربع رواتب".
وتابعت، "أنا أخبرت الرئيس ميقاتي أنّنا لسنا في وقت أن نلغي الخلل بين الشرائح ولكن أيضًا لسنا في وارد زيادة الخلل بين المؤسسات العامة، وهو سألني عن إقتراحي وأخبرته أولاً علينا وضع حد أدنى لأصحاب الرواتب المتدنية".
وعن قرار الإضراب؟ تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة نوال نصر: "نحن اليوم إضرابنا قسري والدولة أجبرتنا عليه وهي المسبّبة له، والإدارة العامة لن تعجّز الدولة عن تسوية الرواتب بالحد الأدنى المقبول، فكفى إعطاء الغير على حساب الإدراة العامة، إضافة إلى أنّه بالرغم من الشغور الموجود فيها لا نلمس أي اهتمام لها".