ردّت وزارة العدل على الإعلان الذي تم نشره في البيان الصادر عن رئاسة الحكومة، بالقول: إن السبب الحقيقي لإرجاء الجلسة التي كانت مقررة غداً أن وزير العدل تلقّى اتصالاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال أبلغه فيه بأنه قرّر تأجيل الجلسة لدراسة السيَر الذاتية للمحاميَّين الدوليَّين إمانويل داوود وباسكال بوڤية التي أرسلها الوزير اليوم إلى رئاسة الحكومة.
أمّا بعد البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة إبان المؤتمر الصحافي فيهُمّ وزير العدل التأكيد أنّ جميع ما تمّ سرده في المؤتمر موثّق بالمستندات والسّيَر الذّاتية للمحاميَّين داوود وبوڤيه.
وفي خصوص المادة التاسعة من النظام الداخلي لرئاسة الحكومة وإن سمحت لرئيس الحكومة بدعوة من يشاء فذلك بصورة متوافقة مع الدستور ومع المادة 64 فقرة 8 أي بحضور وزير العدل ولا يمكن للمرسوم أن يخالف الدستور.
ويؤكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن المعركة المفتوحة من قبله مع رئاسة هيئة القضايا منذ حوالى السنة هدفها حماية حقوق الدولة والمواطنين ويرفض مطلقاً أية مزايدات إعلامية في هذا المجال. أما المُستغرَب فهو الكلام الصادر عن لسان دولة الرئيس ميقاتي حول المسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية.
لذلك، يُصرّ خوري على أنه إذا كان هناك من مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية فتقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيَّين.
بناءً على ما ذُكِر فإنّ وزير العدل متمسّك بموقفه وهو لم ولن يقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان وليتحمّل من يخطّط لإلغائها عواقب فعلته.