أكدّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنَّ، "ما تمّت المباشرة به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي سواء على مستوى التشريعات أو القرارات وإن كان ينقصها المزيد إلا أنها تشكل قاعدة ارتكاز لتحوّل هيكلي يعيد النهوض بالإدارة العامة ويكرّس قواعد موازنات إصلاحية بدأناها تصحيحية في العام 2022".
واعتبر أنَّ، :هذه الموازنة فتحت الباب أمام وضع سعر صرف موحّد للمالية العامة، وأمام تعزيز الإمكانات التمويلية للخزينة".
وأشار إلى أنَّ، "رفع الدولار الجمركي إلى المستوى الذي هو عليه اليوم قد رفد الخزينة بنسب ساعدت على الحد من التدهور وتعزيز بعض من الاستقرارين المالي والنقدي".