استنكر حزب الله إقحام عناصره في التحقيقات الجارية بشأن مقتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مسؤول من الحزب لوكالة فرانس برس.
وكان مصدر قضائي كشف لوكالة فرانس برس بأن "اتهام خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي شون روني (23 عاماً) وإصابة ثلاثة من رفاقه بجروح في 14 كانون الأول، جراء إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في الجنوب".
وبعد أقلّ من أسبوعين على الحادثة، سلّم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي محمود عياد، وفق ما أفاد مصدر أمني فرانس برس آنذاك.
ويتّهم القرار الظّني الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، الموقوف عياد وأربعة آخرين متوارين عن الأنظار "بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع جرمي واحد". ويرد فيه أن تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، تظهر "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول "نحن من حزب الله" وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية".
ولم يحمّل القرار الاتهامي حزب الله المسؤولية عن الاعتداء، لكن مصدراً قضائيًا قال لفرانس برس إن عناصر من الحزب يقفون خلفه، وقد وجهت إليهم تهمة "القتل عمدًا".
وردًا على سؤال لفرانس برس، رفض مسؤول في حزب الله الجمعة التعليق على القرار الظني. وأكد أنه "في الأصل ليس طرفاً في المشكلة بين الأهالي وبين الدورية الإيرلندية" موضحاً أن الحزب "لعب دوراً كبيراً في تخفيف التوتر في تلك الحادثة وأجرى حينها الاتصالات الضرورية بكل من قيادة الجيش واليونيفيل وكان له دور بارز في دفع الأهالي للتعاون مع الجيش والقضاء العسكري".
ورأى المسؤول أنه "لا مبرر لإقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي، علماً أن القرار الظني لم يتضمّن أيّ علاقة لحزب الله في الحادثة"، مستغرباً "تصريحات المصدر القضائي فيما القرار الظني واضح وصريح".
في أول تعليق لحزب الله بعد اتهام عناصره بمقتل الجندي الإرلندي: نستنكر...!
