كتب مروان طحطح في "الأخبار" :
يُنتظر، خلال الأسبوع المقبل، أن يبتّ «مجلس شورى الدولة» بالمراجعة التي قدّمها 5 أساتذة متعاقدين ينتمون إلى مبادرة «الشفافية في التعليم المهني والتقني»، لوقف تنفيذ وإبطال تواريخ الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني، التي تبدأ في 19 حزيران الجاري.
كذلك، تقدّم الأساتذة بدعوى وقف تنفيذ وإبطال تحويل الامتحانات العملية في المختبرات والمعامل والمصانع إلى امتحانات خطية ونظرية.
ومن الأسباب الموجبة الواردة في المراجعة أن الامتحانات تخالف المبادئ القانونية العامة، ومنها مبدأ الإنصاف والمساواة، باعتبار أن طلاب التعليم المهني الخاص تابعوا عاماً دراسياً طبيعياً، في حين أن طلاب التعليم المهني الرسمي انقطعوا 5 أشهر عن التعليم.
كذلك، فإن الإبقاء على روزنامة الامتحانات المُحدّدة في بداية العام الدراسي من دون أي تعديل يراعي إضراب الأساتذة وخفض عدد المواد إلى 70% يشكل «استنساباً وانحرافاً واضحيْن للسلطة وجنوحاً عن القرارات الصائبة».
أمّا تحويل الامتحانات من عملية إلى خطية نظرية بالاستناد إلى جائحة كورونا لحماية الأساتذة والطلاب، فغير منطقي وغير مبرّر، بحسب مقدّمي الطعن في الامتحانات.