ردّ المجلس الدستوري الطّعن المقدّم بقانون الشّراء العام. وقرّر في الشّكل قبول المراجعة المقدّمة من النواب: الياس جراده، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، ميشال الدويهي، ملحم خلف، سينتيا زرازير، جميل السيد وفؤاد مخزومي، والمتعلقة بابطال القانون رقم 309/2023 تاريخ 19/4/2023 المنشور في العدد 17 من الجريدة الرسمية تاريخ 26/4/2023 (تعديل بعض مواد قانون الشّراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021)، لورودها ضمن المهلة القانونية واستيفائها لسائر الشروط الشكلية، وردّها في الأساس في جميع الأسباب التي بُنيت عليها، مع تحصين الفقرة (3) من المادة 11 المعدلة من قانون الشراء العام بالتحفظ التفسيري الإلزامي الآتي: ” تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرة في ما يتعلق بالعقود التي تتسم بالسّرية والمتعلقة بالأمن والدفاع الوطني”.
وطلب إبلاغ هذا القرار من المراجع المختصّة ونشره في الجريدة الرسمية