وقّع وزير المالية يوسف الخليل، قرارًا مدّد بموجبه لغاية 15/6/2023 ضمنًا: "مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي للمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الأول من العام 2023، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
ويأتي القرار، من أجل "إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للالتزام بهذا الموجب تفاديًا لتطبيق غرامات عليهم".