أطلق وزيرا الزراعة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن و الدكتور ناصر ياسين الخطة الوطنية لإدارة المراعي لكل من قضائي جبيل وعكار، بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، في إطار مشروع تحييد تدهور الاراضي للمناظر الطبيعية الجبلية في لبنان الممول من مرفق البيئة العالمي.
وخلال اللقاء، جرى البحث ووضع المشاركين من الفنيين في كلا الوزارتين والهيئات الأممية والمنظمات الدولية في عناوين و أهداف الخطة وكيفية النهوض بهذا القطاع وكيفية تأمين المراعي والمساحات الرعوية من المواد العلفية، التي تعتبر أساسية لتأمين استمرار القطاع الحيواني، الذي يكلف أعباء كثيرة على لبنان.
وأكد وزير الزراعة في كلمته أن "المراعي تشكل اليوم عامل أساس وداعما ورافدا للأمن الغذائي في شقه الحيواني، لما فيه من وفرة لقطعان كبيرة في لبنان نقدرها نحن بما لا يقل عن 500 ألف رأس ماعز و400 ألف رأس غنم. هذه المراعي تؤمن مادة علفية خلال اشهر الربيع والصيف، ما يخفف الاكلاف التي ينوء تحتها المزارع والمربي، بالإضافة إلى العامل الاساس الذي يتمثل بكون عمليات الرعي المسموح بها عاملاً مساعداً لتلعب دوراً كبيراً في انحسار الحرائق لقضم الاعشاب، وطبعاً هذا الرعي المنظم سيساعد في تحفيض نسبة الحرائق وتمددها وانتشارها".
وكشف الحاج حسن أن "لبنان الذي وصف يوماً بالأخضر، هو اليوم مهدد بمساحات واسعة بفقدان الغطاء الحرجي لأسباب عديدة باتت معروفة للجميع، منها القطع الجائر والحرائق التي تقضي على عشرات الهكتارات، وصولاً الى الكسارات التي هشمت وجه جبال الوطن".
ولفت إلى أن "هذا الامر دفع الوزارة لإطلاق رؤيا واستراتيجية حول اعادة التحريج في لبنان في كل المناطق اللبنانية بمساعدة هيئات ومنظمات عديدة وشركاء في الداخل، وبتنسيق متكامل مع وزارة البيئة بشخص معالي الوزير د. ناصر ياسين".
ودعا الحاج حسن إلى "تضافر الجهود من أجل تأمين نجاح تلك الخطط"