اجتمعت لجنة البيئة النيابية قبل ظهر اليوم
برئاسة النائب غياث يزبك، وحضور وزيري البيئة والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، علي حمية، بالإضافة إلى النواب الأعضاء، وممثّلي الإدارات المعنيّة.
ووصف يزبك اجتماع لجنة البيئة، "بالطارئ"، لأنّ الحديث قد كثر في اليومين الماضيين عن التعديات التي تطال شاطئ الناقورة، خاصّةً وأنَّ الأملاك الخاصّة تضع الوزارات المعنيّة ضمن أزمة إعطاء الرّخص لإعادة الاستصلاح أو البناء.
وأضاف يزبك أنّه لا وجود لأخطاء أو تعديات، لكن "توافقنا على ضرورة إعادة النّظر في كيفية التعاطي مع القوانين التي ترعى الاختلافات التي طرأت على الشاطىء من الناحية الجيولوجية وتقدم البحر وقضم الشاطىء وهذه مشكلة لا يعاني منها لبنان فقط بل كل دول العالم".
وأكّد أنَّه سيكون هناك توصيات ولجان عمل للتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديث القوانين.
بدوره، أكد وزير البيئة ناصر ياسين، على وجوب احترام أي مشروع إن كان عامًّا أو خاصًّا لأصول تقييم الأثر البيئي الصادر عام 2012، ويجب أن يحترم بشكل كامل قبل إعطاء أي موافقات أو تراخيص أو تصاريح من قبل الإدارات المحليّة أو الوزارات أو أيّ إدارات أخرى.
من جهته، شدّد حمية على ضرورة عدم إحداث ضرر على البيئة، مشيراً إلى أنه "في حال حدث ضرر أو تعدّ على الملك البحري نعتبر التّرخيص كأنّه غير موجود ونضع إشارة حمراء على العقار".
وتمنّى على النواب أن يقوموا بقراءة عمليّة لاقتراح قانون أو مشروع قانون "إذا غمرت المياه عقارات خاصة يتمّ استملاكها من قبل الدولة"، وقال :"نحن أوقفنا الأعمال، وتقييم الأثر البيئي هو الأساس وكلّفنا لجنة لإعداد تقرير فنّيّ كامل عن هذا الموضوع".