رحّبت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان بـ”القرار الأممي المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الإخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر”.
وأضافت الهيئة في بيان: “إن حق أهالي المفقودين في معرفة مصير أبنائهم هو حق طبيعي كرسه القانون 105/2018، الذي كرس أيضا واجب ومسؤولية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان في التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والأممية في مسيرة كشف الحقيقة والبحث عن المفقودين والمخفيين قسرًا، تأكيدًا على استقلاليتها عن أي سلطة أخرى، وعن موقف الحكومة من التصويت على القرار الاممي”.
كما دعت، الحكومة، إلى “اتخاذ موقف عملي يعبر عن إرادتها في إيصال ملف المفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان إلى خواتيمه المنطقية. ويكون ذلك من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، ولو من خلال التشاور على الأقل، في أي موقف يتعلق بهذه القضية”.
ولفتت الهيئة الى أنّ “الموقف الرسمي اللبناني يشكل تراجعًا مؤسفًا وغير مبرّر في المقاربة الرسمية لهذه القضية الإنسانية التي هي بغاية السمو والرفعة، ونقصد قضية المفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، والتي يجب عدم زجها في أية حسابات سياسية سواء على المستوى الوطني أو الدولي”.