رأى المرصد الأوروبي للنّزاهة في لبنان أنّ "الكلام عن زيادة دين الدولة اللبنانية بالمليارات خطير ويتوجّب التّوقف عنده خصوصًا وأنّ تلك الأرقام لا تظهر لا في حسابات الدولة أو حتّى مصرف لبنان".
واعتبر المرصد أنّ "وزارة المالية اللبنانية هي الجهة المعنيّة بأن تمثل الدولة بهذا الملف وبالتالي عليها أن تطالب بحق اللبنانيين لا أن تسمح لمصرف لبنان أن يزيد الأعباء عليهم".