تعقيباً على ما ورد في بعض والمواقف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الجريمة، التي وقعت في منطقة القرنة السوداء، وأدّت إلى مقتل كلّ من السيّدين هيثم طوق ومالك طوق، أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنّه "صدرت قرارات قضائية عدّة عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع.
ولفت المجلس إلى أنه إثر وقوع الجريمة، انتقلت قاضي التحقيق الأول في الشمال إلى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف إجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً إلى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها.
وأكّد أنّ "لا وجود بتاتاً لأي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب إلى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكلّ الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها"، مشدّدًا على أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن إليها لتحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة.