أوضحت وزارة المالية، في بيان أنّ "ما تسلّمته من شركة ألفاريز أند مارشال ليس سوى مسودّة أوليّة للتّقرير الذي تعدّه للتّدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي".
وذكّرت بأن "دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة، وذلك وفقًا لبنود العقد، من أجل توفير المعطيات التي يحتاج إليها التقرير".
وأكّدت الوزارة أنّها "ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي إلى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه".
واعتبرت أن "ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تنسب إلى التقرير هي معطيات غير صحيحة ولا تدخل إلّا في مجال التشويش".