اعتبر رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون أنَّ "عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها".
وقال في حديثٍ للـ"Otv" "تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق".
وأشار إلى أن "العراقيل لم تتوقّف بهدف وقف التدقيق الجنائي، وكنا نذلّلها تباعاً إلى أن سلك طريقه، واليوم يحاولون حجب التقرير الناتج عن شركة ألفاريز ومارسال في محاولة لحماية المتّهمين".
وأضاف: "أردت تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولكن وزير المال يومها اقترح التمديد له، وقد حصل على تصويت الثلثين في مجلس الوزراء, وإن لم يكن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يريد استلام المهام بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، يجب تعيين حارس قضائي للمصرف المركزي".
ورأى عون أنَّ "المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها، والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير، وأشعر بالألم عندما أرى أنّ الشعب اللبناني بات مستسلماً ومتغاضياً عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت".
ولفت إلى أنه "من عليه واجب المحاسبة يبحث اليوم عن مخارج للمرتكبين، وعلى مجلس النواب التحرّك لمحاسبة هؤلاء".
وأكد عون أن "المطلوب اليوم هو أن يقوم مجلس النواب بدوره كسلطة رقابة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة لمحاسبة المرتكبين".