اتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان أقرت وفق آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها