أكّد الوزير السابق زياد بارود أن “واقع تصريف الأعمال في الحكومة يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الأمور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتًا إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل”.
وشدد على أنَّ “المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد”.
وأوضح في حديث صحفي أن “الإشكالية المطروحة في بيان نواب الحاكم تدق ناقوس الخطر لتفادي الفراغ في هذا الموقع، والإشكالية الكبرى في الذهاب إلى استقالة النواب الأربعة”، لافتًا إلى أن “استقالة النائب الأول تطرح إشكالية أيضًا”، معتبرًا أن “البيان يهدف إلى حض السلطة السياسية على تحمل مسؤولياتها، ولا تلغي مسؤولية نواب الحاكم، الذين أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية وعليهم أن يقوموا بواجباتهم”، مستبعدًا “ذهابهم إلى استقالة جماعية، تؤدي إلى الفراغ على مستوى المجلس المركزي ككل ولا تفيد الحالة النقدية الصعبة التي يعيشها لبنان”.