رأى النائب السابق نقولا نحاس، أن "هناك تطوّرًا يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان".
ولفت إلى أن "المشكلة تبقى نفسها في تأمين استمراريّة المرفق العام وخاصّةً حاكمية مصرف لبنان لأن السياسة النقدية بيدها".
وأكد في حديث صحفي على أنَّ "قرار رئيس الحكومة يسعى إلى إحداث توازن بين ما هو ضروري وأساسي وما بين التوازنات السياسية".
وأشار إلى "تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج".
وأضاف "هناك مخارج متعددة منها التعيين وتسليم الحاكم الأول وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس".
واردف أنه "من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، لافتًا إلى درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات".
وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، اعتبر نحاس أن "الموضوع ليس موضوع تحدٍّ والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، مشددًا على أولوية التوافق في هذا الملف، محذرًا من مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه".