أكّد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أنه "حينما يُتهم نواب الحاكم الأربعة بالهروب من المسؤولية، أقول على العكس إنني أتفّهم وأقدر موقفهم، لا بل وأعتبر ذلك قمة في المسؤولية".
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر "حتما ليس مسؤوليتهم استخدام ما تبقى من الاحتياطي بالدولار (أموال المودعين) لصالح صيرفة، بل مسؤولية نواب لبنان مجتمعين، كما من واجبهم إقرار القوانين ذات الصلة، مثل capital control والانتظام المالي وإعاده هيكلة المصارف… بعد ذلك يمكن لقيادة مصرف لبنان أن تتحمل المسؤولية وأن تعمل تحت سقف هذه القوانين".
وأشار إلى "أن مصرف لبنان (السياسة النقدية) يجب أن يعمل بحسب توجيهات الحكومات وضمن سياساتها الاقتصادية والمالية وتكون من ضمنها وبنتيجتها السياسة النقدية المنوطة بمصرف لبنان. غير ذلك فإننا في حكم الفوضى والانهيارات المتتالية.
وختم خوري، إن "زمن الهروب من تحمّل المسؤوليات ورميها على مصرف لبنان قد ولّى".