قال الوزير السابق سليم جريصاتي ، أنّ اتّحاد نواب حاكم مصرف لبنان الـ4 على التلويح بالاستقالة، رغم التباينات في ما بينهم، جاء بدفع من مرجعية شيعية حتى إشعار آخر بالتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي لتبرير مسرحية اسمها تعيين الضرورة، مضيفاً: "أدعو إلى مساءلة النواب الأربعة قضائياً وحكومياً ونيابياً لأن التهديد بالفراغ يشكل مخالفة لقسم اليمين وقانون النقد والتسليف".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV" قال جريصاتي: "تبلّغنا من حزب الله رفضه المشاركة في أي جلسة حكومية تهدف الى تعيين حاكم جديد أو أعضاء في المجلس العسكري، أما إذا كانت هذه مسرحية بين بري وميقاتي، وإذا أراد الثنائي طرح مسألة الشراكة بالنظام، فليفعل ولكن ليس بالشكل الخاطئ الذي يتم فيه الآن باضطهاد الطائف وحقوق المسيحيين فيه"، واعتبر أنّ "على ميقاتي الانتباه من أن طرح هذه المسألة يمكن أن تأخذه إلى مكان خطير".
وأكّد جريصاتي أن هناك استحالة قانونية لتعيين حاكم جديد بغياب رئيس للجمهورية وحكومة تصريف أعمال، كما لا يمكن تأجيل قَسَم اليمين لأنه ليس إجراءً شكلياً، وبما أن لا شيء اسمه تمديد تقني بحجة تسيير المرفق العام في المصرف المركزي، الحل يكمن إما بتعيين حارس قضائي يختاره القضاء العدلي أو مدير مؤقت لمصرف لبنان يعينه القضاء الإداري".