أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى أنه "بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الاستقالة لا أحد يستطيع ترك منصبه".
واعتبر بأنه "لا شك بأن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والاستقالة لا تعني ترك المنصب".
وأكّد خوري في حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك خيار وارد وهو اللجوء إلى القضاء لتعيين مدير إداري مؤقت من قبل القضاء الإداري يدير منصب الحاكمية، لأن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حظوظه قليلة جداً ولا يمكن تكليف من انتهت ولايته أو خرج إلى التقاعد".
وأوضح بأن "أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام "قابل للطعن".