أكّد النائب ميشال موسى، أنّ "التشاور قائم بين الفرقاء السّياسيين والمعنيين حول ملف حاكمية المركزي لحل المعضلة".
ولفت، في حديث لصوت كل لبنان، الى أن "قانون النقد والتسليف واضح في هذا المجال لجهة ان يستلم النائب الأوّل للحاكم مهام الحاكمية في حال الشغور، في ضوء عدم إمكانية تعيين حاكم جديد في ظل الفراغ الرئاسي".
وأشار الى أن "الرئيس نبيه بري يحاول بالسياسة ان يذهب الى حل توافقي بين الفرقاء، لكن لا شيء حتى الآن والعمل جار على التوصل الى صيغة ترضي الجميع".
وفي سياق الزيارة المرتقبة للموفد الفرنسي جان ايف لو دريان الأسبوع المقبل، قال: "نترقب ما سيحمله في هذه الزيارة، لكننا كنا نتمنى ان يترافق الحراك الفرنسي مع حراك داخلي بوتيرة أسرع من خلال الحوار الداخلي للوصول الى الحل المطلوب".