أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه "حتّى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل".
وأوضح حاصباني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنّ "تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرّضهم للملاحقة القانونية".
وتابع: "إنّ المادة 25 من قانون النّقد والتّسليف، تنصُّ صراحة على أنّه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولّى نائبه الأول صلاحيّاته ريثما يُعيّن حاكمًا جديدًا. حتّى لو استقال نائب الحاكم فهو مُلزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأنّ نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا مُلزمين بعدم التّخلّي عن مسؤوليّتهم، وتسيير المرفق العام حال شغوره".
ولفت إلى أنّ" تلويح نوّاب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، فإنّهم ملزمون بمتابعة عملهم وعليهم مسؤولية شخصيّة، تحت طائلة الملاحقة القانونية، التي قد تصل إلى السجن"، موضحاً أنّ "موقف نواب الحاكم يُترجم موقف مرجعياتهم السّياسية والطائفية التي عيّنتهم، والذين لا يريدون تحمّل مسؤوليّة المرحلة المقبلة".
كما أشار إلى أنّ "حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامة".
وأضاف حاصباني: "عدم طرح أسماء حتّى الآن لحاكميّة مصرف لبنان، يعني أنّه على ما يبدو هناك شخص جاهز سيحاولون تعيينه فور تجهيز المخارج السياسية، وهذا الأمر غير قانوني، أو أنّ هناك أسماء مُتداولة في كواليس القوى السّياسية الممثّلة في السّلطة".