أقر وزير العدل هنري خوري إنه لم يطلع على التقرير الاولي وأيضاً على تفاصيل العقد الموقع بين وزارة المال وشركة "ألفاريز أند مارسيل" لأن الجهة الموقعة (أي وزارة المال) لم ترسل نسخة منه الى الوزراء، علماً بأن نسخة أرسلت إلى ديوان المحاسبة الذي أصدر تقريره بتاريخ 16 أيلول 2021، ولم يؤخذ بأيّ من ملاحظاته.
أين أصبح التدقيق الجنائي حول مصرف لبنان؟

