رأى النائب غياث يزبك، أنَّ "المخارج لأزمة الشغور في حاكمية مصرف لبنان وتراجع المنظومة عن تعيين حاكم جديد، نتجا عن الضغط الجدّي الذي مارسه تكتل القوات اللبنانية مع المعارضة، مؤكدا على أنّ "الأمور واضحة فالمادة 25 من قانون النقد والتسليف تنص على أن يتولّى نائب الحاكم المهمات عند شغور موقع الحاكم".
وفي حديث إلى صوت كلّ لبنان، قال: "القوات لا تقارب أي مسألة من زاوية طائفية أو مذهبية، وتعتبر أن من يتسلّم المواقع المارونية وغير المارونية، يصبح مسؤولاً عن كل لبنان لا عن طائفته، لكن الدستور يفرض التوزيع الطائفي في مراكز الفئة الأولى".
ورأى أنَّ "الشغور إن في رئاسة الأركان أو في حاكمية مصرف لبنان يجب أن يسرّع العمل باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية بما يسهّل هذه الأمور ضمن الأطر القانونية الطبيعية"، آملاً في "ملء الشغور في هذا الموقع وكل المواقع في أسرع وقت ومقاربة هذه المسائل من زاوية دستورية وقانونية".