أعلنت لجنة الإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر"، صدور حكم قضائيّ يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق وتجريدها من حقوقها المدنية.
وقضى الحكم الصادر عن القاضي الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ 10 /7/2023، "بسجن الإعلامية ديما صادق لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الشكوى المقدّمة في حقّها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الأكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زورًا بأنهم عنصريّون وبأنّ التّيار حزب نازي".
بدورها، علّقت صادق على دعوى السّجن الصّادرة بحقّها، في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" بالقول: "جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية.. نعم، في لبنان صاروا الصحافيين بينسجنوا بدعاوى القدح والذم".
وأضافت صادق: "طبعًا سأستأنف.. والنضال مكفي".