أشار رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "محاولة تمرير فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة هي جريمة بحقّ العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط".
وقال بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي": هناك حدود لصلاحية الحكومة وهي واضحة في الدستور لكن السكوت عن الوضع السابق هو الذي أوصلنا إلى هنا، مؤكدًا أنّ "التّعيينات التي تخالف الدستور وتتخطّى وزير الدفاع سنعتبرها "انقلابًا عسكريًّا حقيقيًّا" لن نسكت عنه".
وفي الموضوع الرئاسي، لفت باسيل إلى أنّ "الحوار مفيد بين اللبنانيين والبرنامج أهمّ من الشخص، لكن لا يمكننا تعليق انتخاب رئيس الجمهورية والذهاب في اتجاه الحلول الرئاسية".
وتطرّق باسيل إلى موضوع التدقيق الجنائي بالقول إنّ "إخفاء تقرير التدقيق الجنائي هو بمثابة "قرينة تواطؤ" وجرم يستوجب المحاسبة"، مضيفًا: "الله يستر شو مخبايين" لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من أجل التقرير الأولي بل التدقيق الجنائي الكامل".