أكد رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ فيما يخص قضية الإعلامية ديما صادق "ضرورة تحييد القضاء عن التدخلات السياسية، موضحًا أن "الإعلام اللبناني، المرئي والمسموع والإلكتروني، هو إعلام حر، استنادا إلى قانون المرئي والمسموع الرقم 382/94 مع ضرورات التزام الموضوعية وصحة المعلومة وعدم الإثارة السياسية والطائفية".
وأوضح في بيان: "أن هذه القضية، كما أي قضية أخرى تخص إعلاميين أو مؤسسات إعلامية، كان ينبغي أن تحال على محكمة المطبوعات، وخصوصا أن الحكم الصادر في حق ديما صادق، يتجاوز قدرة أي صحافي على تحمله في السجن، أو التزام إيفائه ماليا".
وأضاف: "ثقتنا عميقة في الاستئناف الذي سيقام في هذه القضية أمام القضاء، حفظا للحقوق وللحريات".