عقدت لجنة الأشغال العامة والنّقل والطّاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الأشغال العامة علي حمية والأعضاء النواب.
وفي سياق مضمون الجلسة، أكّد حميه أنّه "بالنّسبة إلى صيانة الطّرق، نحن إدارة عامة وكلّ إيرادات وزارة الأشغال والنقل تذهب إلى الخزينة العامة".
ولفت إلى أنّ الوزارة لجأت إلى " موضوع قرض البنك الدولي الذي أعطي بموجب قرار مجلس الوزراء وصاحب الصلاحية مجلس الإنماء والإعمار، وهناك نقاشات مع البنك الدولي، لأنّ قرار مجلس الوزراء حدّد في العام 2019. وهذا الوفر سنستعمله على الطّرق التي تمّ تأهيلها لمدّة خمس سنوات، بل سنؤهّل ونقوم بصيانة طرق جديدة وتمّ الاتفاق عليها".
وأوضح أنّ وزارة الأشغال ليست صاحبة الصّلاحية في التلزيم، بل " نحن أصحاب الصّلاحية في اختيار الطرق، قمنا بالكشف على الطرق وأرسلنا إلى مجلس الإنماء والإعمار كامل الملفّات والطّرق المطلوب تلزيمها".