أشار مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية إلى أنّ "الدولة اللبنانية، وبفعل سياساتها المائية الفاشلة أهدرت ملياري دولار على محطّات تكرير وهميّة"، معتبراً أنّ الدولة توجّهت إلى اتهام القطاع الصناعي للتغطية على فشلها ولكن "نحن كمصلحة وطنية لنهر الليطاني كان لدينا الجرأة في مواجهة هذه المشكلة واليوم نؤكّد بأنّ 70% من مشكلة التلوث الصناعي قد حُلّت".
ولفت إلى أنّه للمرة الأولى من نوعها منذ سنوات ومن تاريخ إطلاق الحملة لتركيب محطّات التكرير في المؤسّسات الصناعية، التقى مع أصحاب المؤسّسات الصناعية في البقاع في لقاء بدعوة من رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل.
وطالب بعد لقائه أصحاب المؤسّسات الصناعية في البقاع، بـ"عدم المزايدة في العلاقة بين الصناعيين والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فمن يريد مصلحة الصناعيين عليه أن يوقف المعامل غير المرخصة والتهريب، وليس التشويش بشكلٍ سلبيٍّ على العلاقة بين المصلحة الوطنية والصناعيين، مُشيراً إلى "أنّنا سويًّا وبغض النظر عن الطريقة، فقد نجحنا بعد أن خفّضنا نسبة التلوث الصناعي بما نسبته 70% واليوم الفحوصات والاختبارات تؤكّد بأنّ نسبة تلوث بحيرة القرعون بالمعادن الثقيلة انخفض لأوّل مرّة في تاريخ البحيرة".
وشدّد على أنّ "محطّات التكرير غير صالحة لاستقبال الصرف الصناعي قبل معالجته في محطات تكرير خاصة بالمعامل". مؤكداً ضرورة "العمل معًا كصناعيين والمصلحة الوطنية، فالأخيرة مستعدّة لتقديم أية مساعدة للمصانع ومحطّات التّكرير في حال مواجهة أيّ مشكلة".