تقرر سابقاً أن ينظر المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود، في دعويين تتصلان بملفي " تفجير التليل" و"تفجير الهرمل"، قبل أن يدخل الجسم القضائي في عطلة قضائية غدا تستمر حتى منتصف شهر أيلول المقبل، لكن عدم سوق أي من الموقوفين في الملفين أدى إلى إرجائهما، الأول "تفجير التليل" إلى ٢٩ أيلول المقبل، والثاني إلى ١٣ تشرين الأول المقبل.
ولم يتمكن المجلس من استكمال استجواب الموقوفين الأربعة في ملف" تفجير التليل" ، والانتقال إلى مرحلة سماع الشهود، حيث كانت جلسة اليوم مخصصة لاستجواب الموقوفَين ريتشارد إبراهيم وجرجي إبراهيم، بعدما سبق أن استجوب موقوفان آخران هما جورج إبراهيم وعلي الفرج وأربعة اظناء مخلى سبيلهم بينهم عسكري في الجيش.
أما في ملف" تفجير الهرمل"، فلم يستكمل المجلس بعد الإجراءات التي تسبق استجواب الموقوفين التسعة فيه وآخر مخلى سبيله ، حيث قرر اصدار قرار مهل بحق ثمانية فارين والطلب من النيابة العامة التمييزية التي كانت ممثلة بالقاضية ميرنا كلاس التثبت من واقعة وفاة خمسة متهمين.
وكانت سيارة مفخخة قد استهدفت في شباط العام ٢٠١٤ محطة وقود في الهرمل، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط في الجيش.