ابتدأ العد العكسي مع دخول النصف الثاني من تموز في ما يخص حاكمية مصرف لبنان لمعرفة مصيرها بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة. وعلمت "الجمهورية"، أنّ "نواب الحاكم الأربعة حسموا قرارهم وسيتقدّمون الاثنين المقبل باستقالاتهم إلى مجلس الوزراء، وسيكلّفهم وزير المال تصريف الأعمال إلى حين تعيين حاكم جديد، على أن يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة لمجلس الوزراء".
وفي معلومات لـ"الجمهورية"، من مصادر مالية، أنّ "مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 شارف على الإنجاز وسيُسلّم في غضون أسبوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزارء ليوزع على الوزراء لدرسه، تمهيداً لتحديد جلسات متتالية لدرسه وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب".