أفادت رئيسة الهيئة القاضية هيلانة اسكندر أنه فور ورود كتاب النائب العام التمييزي إليها وجهت كتاباً إلى وزير المالية تطلب فيه "تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقاً لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانونا للدولة اللبنانية"
ا