رفض وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في حديث ل”صوت لبنان”، “سجن الصحافيين مهما حدث”، لافتًا إلى أن “القضاء المتعلق بقانون الإعلام قديم، وأمور المحاكمات غير واضحة”.
وأكّد على أن “العمل على قانون إعلام جديد منبثق عن القانون الموجود في لجنة الإدارة والعدل، لجهة إلغاء محكمة المطبوعات، والنظر بقضايا الإعلام من قبل القانون العادي مع التشديد على عدم السجن، بصرف النظر عن الجنايات، وباستبدال السجن بغرامة، بما يزيل الالتباسات”.
وأكّد على “عدم فعالية الشكاوى التي تتقدم بها الجهات الحزبية”، قائلا: “لا أرى قدحًا وذمًا في تغريدة ديما صادق”، مشيرًا إلى “التعديلات الإيجابية على القانون، والتي تلحظ التطور التكنولوجي المتسارع، بالتعاون مع منظمة الأونيسكو”.
ورأى أن “ليس هناك قانون مثالي”، معلنًا اتجاهه “للتعاون مع الكتل النيابية لإقرار هذا القانون والعمل به لبقاء لبنان بلد الحريات ولحماية الصحافيين”.
وأكّد أن “الفوضى الحاصلة تتطلب التنظيم وانسحابه على القضاء من خلال إيجاد قانون إعلام واضح”.