أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قراراً يحمل الرقم 967 ألغى بموجبه برقية فاكس تحت الرقم 31309 كان مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قد أصدرها في 27 حزيران الماضي، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.
وذكّر القرار بكتاب مولوي في 4 تموز الحالي، والذي طلب بموجبه الرجوع عن هذا التدبير باعتبار أن برقية عثمان مخالفة لأحكام قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي وإعادة الشعبة إلى هيئة الأركان، لا سيّما أن أي تعديل لهذا التدبير يتطلّب صدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن واستشارة مجلس شورى الدولة إضافة إلى عدم وجود أسباب تستدعي اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي.
ولفت القرار إلى أنه "حتى تاريخه لم يتمّ إلغاء التدبير، واستمر العمل به وهو يشكّل ارتكاباً فاضحًا وإمعانًا في مخالفة واضحة قد يترّتب عنها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون تنظيم قوى الأمن."
وبناءً على المادة 66 من الدستور اللبناني التي تنص على أن يتولّى الوزير تطبيق الأنظمة والقوانين بكل ما يتعلّق بإداراته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والتزاماً بتطبيق الأنظمة والقوانين، قرر وزير الداخلية إلغاء برقية الفاكس المذكورة للأسباب الواردة في حيثيات القرار هذا ولمخالفتها قانون تنظيم قوى الأمن.