كتب النائب جميل السيد على حسابه عبر "تويتر": "بناءً لطلبي من وزير المال تسليمي نسخة عن تقرير شركة الفاريز عن التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان، فقد جاءني اليوم جوابه الرسمي في الصورة أدناه، وفيه أنه يتعذّر عليه تسليمي التقرير بالنظر "للشروط" التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في الاتفاقية مع الفاريز بإبقاء التقرير سرّياً، ليس فقط على اللبنانيين، بل حتى على مجلس النواب والقضاء وباقي الوزراء… ويضيف وزير المال بأنه لم يوقع على الاتفاقية المشؤومة بمفرده إلا بعد موافقة الحكومة والسلطات المعنيّة في الدولة، ويضيف أنه راسل ألفاريز مؤخّراً للحصول على موافقتها لنشر التقرير وإلا فإنه يخشى إذا عمّمه دون إذنها أن تدّعي على الدولة اللبنانية مما سيكلفنا مبالغ باهظة"!!
وتسائل السيد "كم هي المبالغ الباهظة؟! هل تخشى من دعوى تكلّفنا مليوناً أو مليوني دولار بينما تبخّر 74 مليار دولار من مصرف لبنان وحكوماته"؟!
وتابع: "عمّم التقرير يا معالي الوزير ولا تخَفْ، وإذا إدّعت عليكم ألفاريز، سنجد متبرّعين لتكاليف الدعوى وعلى مسؤوليتي الشخصية".