أكّد عضو" اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، في مداخلة له في جلسة لجنة الإدارة والعدل مع نواب حاكم مصرف لبنان، أنّه "خارج إطار التقنيات التي سمعتها وخارج إطار القوانين المرعية الإجراء، وخارج إطار كلّ ما يمكن أن يكون مرافقًا للهندسات المالية والإجراءات وصيرفة، أقول بصراحة إنّنا كلقاء ديموقراطي سنتصدّى لكلّ إجراء يستهدف القدرة الشرائية للناس وعيشهم الكريم وأمنهم الدوائي وأمنهم الاجتماعي، ولن نساير أحدًا، لأن هذا الموضوع خارج إطار الحسابات السّياسيّة والكيديّة السياسيّة".
وأشار إلى أنّ "أيّ هروب على كرامة الناس وعيشها الكريم وقدرتها على الاستثمار في هذا البلد واستنزاف ما تبقّى من مدّخراتها تحت غطاء قوانين وحسابات ماليّة ونقد وغيرها لن نقبل به"، وأضاف: "كفى إذلالاً للناس ونحن كلقاء ديمقراطي لن نوافق على هذا الموضوع".