صدر عن اللّجنة الإعلامية لتجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي اليوم، بيان توجّهت فيه إلى "موظّفي القطاع العام من عسكريّين ومدنيّين (عاملين ومتقاعدين) وإلى كافّة فئات الشعب اللبناني المهمّشة والمقهورة وإلى كلّ الغيارى في هذا الوطن، كلّ ضمن نطاق مسؤوليته وتأثيره في صناعة القرار".
وأشارت في البيان إلى أنّه "لا يكفي موظّفي القطاع ما يعانون من حرمان ومعاناة أصابت واقعهم بالصميم وقلبت حياتهم رأسًا على عقب. فحكومتنا العتيدة لم تترك مناسبة إلّا وتطالهم فيها بمزيد من الظلم، نعم قد لا نلوم حكّامنا على أفعالهم لأنّهم قريبون من كلّ شيء إلّا من وجع الناس وهموم المواطن ويعيشون بعالم الفساد وجشع الثروات والمال الحرام الخالي من القيم والمبادئ".
وأضافت: "آخر مآثرهم المُجحفة التي لا تمتّ إلى العدالة الاجتماعية والمسؤولية بصلة، ما سرب من رسائل اختبار بالعديد من وسائل الإعلام عن ما تتضمّنه المادة ٨٠ من اقتراح مشروع الموازنة العامة التي لم تلحظ احتساب الزيادات على الرواتب التي أقرّتها الحكومة بمناسبات سابقة من ضمن أساس الراتب. وما تلاها على متن المادة ٨١ التي اعتمدت الزيادات عبارة عن سلف غلاء المعيشة بصورة مقطوعة ولا تمتّ لأساس الراتب بصلة. هذا يعني أنّ هذه الزيادات لا تضاف على الرواتب التقاعدية ولا تحسب من ضمن تعويض نهاية الخدمة ويمكن شطبها وإلغاؤها متى وجودوا الفرصة سانحة".
ولفتت إلى أنّه "أمام هذا الواقع المُتمادي بالتّطاول على حقوقنا والعبث بحياتنا وبمصيرنا دون أيّ رادع، نحن في لجنة قرار المشرفين المركزية في تجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي في لبنان نحذّر الحكومة اللبنانية مجتمعة من السير بهذا التدبير، ونطالب بتعديل مضمون المادتين( ٨٠ و ٨١ ) فورًا على أن تضاف كافة الزّيادات مهما كانت مسمّياتها على أساس الراتب وتحسب مع تعويض نهاية الخدمة دون أيّ أعذار أو مبرّرات أو تذاكٍ. ونحمّلهم عواقب ردّة فعلنا المزلزلة وما قد ينتح عنها في حال ضربوا إرادتنا بعرض الحائط وأصرّوا على السير بما يتم تداوله.. ونؤكّد أنّنا لم ولن نقبل بتمرير هذا المشروع تحت أيّ مسمّى أو عنوان".
وحذّرت اللّجنة من "إضافة أية ضرائب أو رسوم جديدة قد تزيد من معاناة الشعب المسكين الذي تحمل ثقل حكامه وارتدادات هندساتهم المالية الجائرة. وكما نهيب بجميع موظفي القطاع العام أن يكونوا على جهوزية تامة للتنسيق والتحرك بما يسمح به القانون ويضعوا حدًّا لهذا الفجور الفاضح ويعيدوا الأمور إلى نصابها. ونحن بدورنا سنتابع الأمور عن كثب".
كما أكّدت أن "يدنا ممدودة للتعاون مع كل المعنيين من اتحادات نقابية وروابط عمالية ومطلبية ومجموعات المتقاعدين العسكريين المختلفة في سائر الأسلاك العسكرية، وخاصة زملائنا بالخدمة الفعلية المعنيين مباشرة أيضًا" بهذا الإجحاف. ما ضاع حقّ وراؤه مُطالب".