قدمت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006). ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط إلى 20 حزيران 2023.
ولفت المكتب الإعلامي لفرونتسكا إلى أن "النقاش في مجلس الأمن تناول التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان و"إسرائيل" وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع".
وأشارت إلى "نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره إلى كل الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية".
وأكدت "أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن واستقرار كل من لبنان و"إسرائيل" والمنطقة وأهمية المضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين"، وقالت: "علينا التقدم نحو القرار 1701، وليس الابتعاد عنه".
ورأت أن "التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي".
وفي عرض حول الوضع في لبنان، جددت تأكيد "ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي".
واعتبرت أن "الفراغ الذي دام قرابة التسعة أشهر يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي".
وتحدثت عن "الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها في لبنان وتأثيرها على الشعب اللبناني"، وقالت إن "المطلوب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي"، وأضافت: "رغم الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فإن الوضع الأمني في لبنان لا يزال إلى حد كبير تحت السيطرة", واشدت بـ"دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا الصدد".
وقبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، جددت "دعوات الأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لإتمام تحقيق محايد وشامل وشفاف"، مؤكدة "أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة باعتبارها العمود الفقري لسيادة القانون والعدالة والمساءلة".
كما أكدت "التزام الأمم المتحدة مواصلة دعم لبنان والشعب اللبناني".