أفادت مصادر نيابية أنّ الخطة التي قدّمها نواب حاكم مصرف لبنان إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية تتضمن "شروطًا تعجيزية"، لجهة المطالبة بتوقيف كل السياسات المعتمدة من قبل حاكمية مصرف لبنان بدءًا من مطلع الشهر المقبل".
وأشارت المصادر إلى أنّ الخطة تحتاج إلى تشريعات، وهو ما يبدو متعذرًا في ظل مقاطعة كتل سياسية وازنة للتشريع في البرلمان في ظل الشغور الرئاسي، لافتة إلى أنّ الخطة التي قدّمها نواب الحاكم لا تتّسم أيضًا بالوضوح، وهو الانطباع الذي كوّنه النواب بعد الجلسة.