رأى النائب جورج عقيص أنّ "نواب الحاكم الأربعة قالوا في الأول من آب لن نخالف القانون وفي ذلك إشارة إلى أنَّ كل الفترة التي تسبق هذا التاريخ كانت مشوبة بمخالفة القوانين وكأن في حديثهم إدانة لكل السياسات السابقة".
عقيص أكد في حديثٍ للـ"LBCI" أننا "نريد من نواب الحاكم أو من القائمين على السياسة النقدية أن يطبقوا القوانين ومن الحكومة القيام بالخطة الإنقاذية وعلى مجلس النواب إصدار تشريعات وقوانين إصلاحية بعد انتخاب رئيس جمهورية ونريد إلغاء المنصات الوهميّة".
وأضاف: "هناك 3 أمور لمعالجة الفراغ المقبل بحاكمية مصرف لبنان، الأول تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الأعمال، والثاني التمديد للحاكم الحالي، والثالث انتقال سلطة الحاكم إلى النائب الأول والسؤال هل تملك حكومة تصريف الأعمال حقّ التمديد أو التعيين؟".
وأشار إلى أنّ، "حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك لا تمديدًا ولا تعيينًا ولا قبولَ استقالة وهناك وشوشات تقول أنّه عندما نصل إلى 31 تموز يُطلب من الحاكم الاستمرار بتسيير المرفق العام وهذه هرطقة دستورية قابلة للطعن والإبطال في اليوم الثاني".