أسف المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون إصدار أي حكم بحقه من قبل القضاء اللبناني على غرار ما حصل مع القضاء الأوروبي.
وأضاف المرصد: "لماذا لا يستلم النائب الأول مهام الحاكم ويطبق قانون النقد والتسليف وينتهي الأمر، في حين أن المطالبة بتشريع المس بالاحتياطي وكأن نواب الحاكم يعتبرون سلفا أنهم سيخالفون القانون".
وأبدى المرصد تخوفه من المسار القادم في ظل عدم قبول نائب الحاكم الأول للمصرف المركزي استلام مهامه دون تشريع المس بالاحتياطي أي المس بأموال المودعين لتمويل الدولة.