أشار النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان إلى أنّ "أهمية التشريع المطلوب اليوم تكمن بالالتزام بإقرار قوانين الإصلاح المالي خلال 6 أشهر وهذه القوانين تضع لبنان على سكّة التعافي".
وأوضح في حديثٍ لـ"الجديد" أنّ "التشريع مطلوب لتأمين تغطية قانونية للصرف على حاجات الدولة الأساسية بقيمة معينة ولفترة محدودة لحين انتظام الوضع المالي والنقدي".
وكشف "وجّهنا أكثر من كتاب إلى وزارة المالية اعتراضاً على سياسة الدعم التي أهدرت المليارات وعلى عدم موافقتنا المس بالتوظيفات الإلزامية".
وأضاف: "أنا مستقل عن جميع الأحزاب السياسية وأمارس عملي ومهامي منذ سنوات بمهنية واستقلالية تامة".