طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير المالية يوسف الخليل، نشر التقرير النهائي للتدقيق الجنائي بحسب الأصول فور تسلّمه إياه.
كما طلَب من النواب تقديم اقتراح قانون بدلًا من مشروع قانون للاستدانة من مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تلافيًا لأيّ جدلٍ قانونيٍّ ودستوريٍّ ومنعًا لأيّ تأخير، موضحًا أنّ "مناقشة مشروع قانون الحكومة الذي يُجيز الاقتراض بالعملات الأجنبية من المصرف المركزي قد تستغرق وقتًا".
ولفت ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ "المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التّنظيميّة، قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء".