أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان "أن المملكة ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة."
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة قولها "إن البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار."
وقالت إيران سابقا إن "لها حقًّا في حقل الدرة ووصفت اتفاقية أبرمتها السعودية والكويت العام الماضي لتطوير الحقل بأنها غير قانونية".