أكد النائب جورج عقيص، أنّ تكتّل "الجمهورية القوية" لا يزال على موقفه الثابت بإعطاء مهلة للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان لتنفيذ خطة يعد بها لفصل السياسة النقدية عن السياسة المالية، لكنّ التكتّل ضدّ إقراض مصرف لبنان الدولة تحت أي حجّة، لأنّ ذلك سيتمّ من الاحتياطي الإلزامي المكوّن من أموال المصارف أي أموال المودعين.
وقال عقيص في حديثٍ لـ "صوت كلّ لبنان": "كنّا نتمنى تأمين الرواتب من مصادر أخرى مختلفة جرى الحديث عنها بإسهاب في المجلس النيابي وفي جلسات لجنة الإدارة والعدل".
وأشار إلى أنّ "هناك إمكانات لتجنّب استخدام الدولة ما تبقى من أموال المودعين، وذلك من خلال تحسين الجباية وضبط الحدود وتوقيف التهرّب الجمركي وتفعيل الصندوق الذي أنشئ بقانون لاسترداد الأموال المتأتية من جرائم فساد، وهذه المواضيع أشار إليها عدد كبير من النواب"، معتبرا أنّ "من لا يزال يصرّ على أن سياسة الإقراض هي السياسة الوحيدة المتاحة، يمكنه أن يقدم للهيئة العامة في مجلس النواب اقتراح قانون بواسطة عدد من النواب، إنما تكتلنا لن يشارك في تقديم هكذا اقتراح".
ولفت إلى أنّ "هناك تقاذفاً للمسؤولية، فلا أحد يريد أن يتّهمه المودعون بأنه أخذ منهم ما تبقّى من ودائع".
أمّا عن دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اجتماع مجلس الوزراء في الديمان ثم التراجع عنها، فوصفها عقيص بـ"السابقة"، لأنّ لمجلس الوزراء مقرّاً والدستور واضح في هذا الخصوص والتكتل ملتزم بالدستور.