أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ "ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون".
واعتبر مولوي أنّه "لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دون ذلك كله انهارت الدولة على الصعد كافّة".