أشار نقيب النقل المشترك ريمون فلفلي إلى أنه "بفضل تحركنا النقابي على مستوى اتحاد النقابات للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة برئاسة الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه المناضل الأول الدكتور بشارة الأسمر، أعيد الحق إلى أصحابه العاملين في المؤسسات العامة بالنسبة إلى إلغاء المادتين ٨٠ و٨١ من مشروع موازنة ٢٠٢٣، وبالتالي يصبح الحد الأدنى للأجور ٩ ملايين ليرة على أن تدخل زيادات غلاء المعيشة في صلب الراتب وتستحق للمصروفين على هذا الأساس ووفق الزيادة المستحقة عند تاريخ الترك وفق المراسيم ذات الصلة".
وأعلن في بيان أن "النقابة ومن معطيات خاصة ومؤكدة ستباشر بتحرّك جديد بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة وحتما رئيس الاتحاد العمالي العام مظلة العمال في لبنان، بالعمل لاتخاذ الإجراءات المناسبة اعتبارًا من الأسبوع المقبل لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع تعويض ٤ رواتب المحرومين منها لغاية تاريخه، وهي حق لنا أسوة بباقي المؤسسات حيث لم يتوقفوا عن دفعها للعاملين لديها اعتبارًا من أيار ٢٠٢٣ بموجب المرسوم ١١٢٢٧ / ٢٠٢٣".