أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى أنّ "التعيينات اللازمة التي تسمح باستكمال التحقيقات في ملف انفجار المرفأ لم تصدر حتى الآن من مجلس القضاء الأعلى".
وفي حديث له عبر قناة "المشهد" أقرّ خوري "بوجود صعوبات كثيرة تعترض ملف انفجار مرفأ بيروت".
وشدّد على "ضرورة العمل على استكمال ملء المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محاكم التمييز لتمكين الهيئة العامة من القيام بدورها".
وكشف بأن "الأسماء التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى في المرة الأولى رفضت بسبب وجود قضاة شارفوا على سن التقاعد، وقد رفض وزير المالية المرسوم قبل أن يعيده بعد فترة لإعادة النظر به".
ورداً على سؤال حول التدخلات السياسية في الملف، أجاب خوري: "هناك عدد من الشخصيات السياسية طُلب منها الحضور للاستماع إليها وأسماء أخرى مدّعى عليها في قضية انفجار المرفأ وهي مطلوبة للتحقيق".