نفى عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج الخبر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتراح عدد من النواب تشريع "الشذوذ الجنسي"، مؤكّدًا أنّه "لم يتقدّم بأيّ اقتراح في هذا الإطار".
وشدّد على أنّ هذا "الخبر عارٍ عن الصّحة، وهو من نسج خيال الجهة المروّجة له، والهدف من ذلك هو تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والإساءة والتشهير والنيل من سمعة كل من يعمل لخير المجتمع ومصلحة المواطنين، ويندرج في سياق التهديدات الأمنية المتكرّرة وتحليل الدم. أمّا في ما خصّ موقفنا من المثليّة الجنسية فهو "لا للتشريع ... ولا للتجريم" فاقتضى التوضيح".